في بيئة الأعمال المعقدة وعالية المخاطر اليوم، فإن العديد من المخاطر القانونية والتنظيمية التي تواجهها الشركات ليست ظاهرة، بل خفية وتدريجية؛ وهي مخاطر قد تمر دون ملاحظة لسنوات، ثم تنشط فجأة أثناء نزاعات المساهمين أو تغيير الإدارة أو دخول مستثمر أو حدوث أزمة مالية.

وتتصرف هذه المخاطر تمامًا مثل الجمر تحت الرماد.

ومن أبرز مظاهر هذه المخاطر المادة 270 من لائحة تعديل قانون التجارة؛ وهي مادة تسمح بحل الشركة قضائيًا بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة عندما لا تتم مراعاة المتطلبات القانونية.

المادة 270: خطر صامت لكنه بالغ الخطورة

بموجب المادة 270، إذا كانت الشركة:

• لا تلتزم بالمتطلبات القانونية،
• ولا تفي بالتزاماتها النظامية بصورة مستمرة،

فيمكن لأي طرف ذي مصلحة (مساهم أو دائن أو مدقق حسابات قانوني أو شريك تجاري، إلخ) أن يطلب من المحكمة حل الشركة.

والنقطة الأساسية هي:

عادةً ما يمر هذا الخطر دون ملاحظة في الظروف العادية، لكنه يصبح واضحًا جدًا أثناء نزاعات المساهمين أو تغييرات هيكل الملكية أو التقاضي أو الاستثمار أو العناية الواجبة الاستثمارية.